يتعاون مكتب الالتزام البيئي مع عدد من الجهات المانحة الدولية منذ إنشائه، فمثل هذه الشراكات تعمل على تدعيم كفاءة فريق العمل وتضيف إلى قيمة خدماتنا مما يمكننا من تقديم خدمات أفضل لعملائنا على مستوى عالٍ من المنافسة.
قام اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع هيئة المعونة الدنماركية DANIDA بإنشاء مكتب الالتزام البيئي بمقر الاتحاد.
وقد كان هدف المكون إدخال ممارسات الإنتاج الأنظف لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في تحقيق الالتزام الصناعي باللوائح البيئية بتكلفة فعالة.
وقد تخارج مكون الالتزام الصناعي في يناير 2008 بعد ست سنوات، ولكنه ترك أثره فى اتحاد الصناعات المصرية في شكل مكتب الالتزام البيئي الذي يعتبر الآن وحدة عمل ناجحة داخل الاتحاد.
برنامج تطوير القطاع الخاص يعمل من ضمن برنامج هيئة التعاون الفني الألماني GIZ منذ عام 2005 ويهدف إلى تحقيق مفهوم الاستدامة وزيادة التنافسية لدى القطاع الخاص من خلال التطوير وترشيد الموارد من خلال عدة مبادرات مثل مبادرة “التنمية الخضراء”. ويتم حاليا التجهيز لتوقيع (مذكرة تفاهم) بين برنامج الأعمال الخضراء (Green Business) Service) ومكتب الالتزام البيئي من أجل مساعدة المصانع الصغيرة والمتوسطة على زيادة كفاءة الإنتاج وترشيد استهلاك الموارد وتنفيذ برامج تحسين كفاءة استغلال المصادر المختلفة في الصناعة.
يتم تنفيذ المشروع الإقليمي “تعزيز توظيف النساء الشابات من خلال تطبيق إدارة التنوع الاجتماعي بالشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – EconoWin” بواسطة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وبالإنابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا (BMZ). ويُعد المشروع جزءًا من مبادرة الوزارة الخاصة بإرساء الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
هو برنامج إقليمي تم تفعيله من عام 2010 حتى عام 2016 في مصر والأردن وتونس والمغرب. وهو يعمل على أربعه أهداف:
وقع مكتب الالتزام البيئي مذكرة تفاهم مع برنامج EconoWin التابع للوكالة الألمانية للتعاون الدولي من أجل الترويج لإدارة التنوع الاجتماعي وتكافؤ فرص التوظيف في قطاع الأعمال بمصر.
ويهدف هذا التعاون إلى توسيع مفهوم “التنوع الاجتماعى”
مشروع كفاءة استغلال الموارد في قطاع الصناعات الغذائية (REEF) جزءا من برنامج تنمية القطاع الخاص المصري الألماني (PSDP) الذي نفذته هيئة التعاون الفني الألماني GIZ بموجب الاتفاق المؤرخ 27 يونيو 1973 بين جمهورية ألمانيا المتحدة وجمهورية مصر العربية بشأن التعاون التقني.
وقد تم توقيع اتفاقية تعاون بين مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة/ اتحاد الصناعات المصرية، غرفة الصناعات الغذائية/ اتحاد الصناعات المصرية، وهيئة التعاون الفني الألماني GIZ، في مارس 2010 ولمدة عامين من النجاح بتحقيق الأهداف التالية:
بالرغم من أن المشروع يهدف إلى تشجيع الشركات التابعة لقطاع الصناعات الغذائية على الاستغلال الأمثل للموارد الخاصة لديهم كالطاقة، المياه والمواد الكيميائية إلى أن 6 شركات فقط شاركت بنجاح في عملية الاستغلال الكلي و الجزئي، ولقد تم زيارة جميع تلك الشركات لجمع كل المعلومات المطلوبة حول المشروع واستهلاك الموارد.
وتوصلت النتائج إلى أن جميع الشركات الخاضعة للدراسة قادرة على تنفيذ مفاهيم ومبادئ مشروع ريف، ويمكن لجميع شركات الأغذية المستفيدة في إطار الدراسة أن تحقق وفورات في استهلاك الموارد بنسبة 15% من الطاقة والمياه على حد سواء. في حين أن الوفورات المتوقعة من استهلاك المواد الكيميائية يمكن أن تكون 5٪ فقط.
تحسين ظروف العمل… تشجيع العمل بالوظائف المهنية… الاحتفاظ بالعمالة
مسابقة “أعمال متميزة مع ظروف عمل أفضل” هي مسابقة نظمها مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة / اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع ممثلي المبادرة القومية للتوظيف وهيئة التعاون الدولي الألماني GIZ حيث تم دعوة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة لعرض أفكارهم بشأن تحسين جودة الوظائف في مجال تحسين ظروف العمل.
وتم منح الشركات الفائزة مبلغ مالى يصل إلى 500.000 جنيه مصري لتنفيذ المشروعات الخاصة بها، كذلك تقديم المساعدة التقنية للشركات الفائزة، وحصولها على فرصة الانضمام للمبادرة القومية للتوظيف، وتم عرض أفضل المشروعات التي تم تنفيذها على المستوى المحلي والإقليمي والدولي باعتبارها من قصص النجاح للشركات المصرية التي وضعت تدابير مهمة لتعزيز جودة العمل وتحسين ظروفه، بالإضافة إلى جولات دراسية بألمانيا للشركات التي حصلت على أفضل أداء.
الأهداف:
تهدف المسابقة إلى دعوة الشركات المصرية الصغيرة والمتوسطة لتطوير وتنفيذ مشروعات تعمل على تحسين جودة الوظائف في المؤسسات، حيث تشجع المسابقة الشركات المصرية لعرض أفكارهم بشأن تحسين جودة الوظائف في مجال تحسين ظروف العمل ومناخه، إدارة الاحتفاظ بالعمالة، زيادة اجتذاب العمل في الوظائف الفنية والمهنية.
نظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة / اتحاد الصناعات المصرية، وبالتعاون مع اللجنة المصرية الألمانية عالية المستوى للطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة وحماية البيئة (JCEE) وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ((ERA بوزاره الكهرباء والطاقة وشركة TÜV RheinlandAkademie سلسة من الدورات التدريبية لمهندسي شركات توزيع الكهرباء لتعريفهم بمفاهيم وتقنيات وتطبيقات ترشيد الطاقة، فالهدف من تلك الدورات هو رفع كفاءة العاملين بشركات توزيع الكهرباء وإعدادهم كمراجعين طاقة معتمدين وصقل خبراتهم في إدارة الطاقة وفقا للمواصفة العالمية 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة.
بدأت تلك الدورات بتعريف مواصفة الأيزو 50001 الخاصة بنظم إدارة الطاقة وأهم تكنولوجيات ترشيد الطاقة الواجب تطبيقها لتحقيق عائد على الشركات ومساعدتها على مواجهة التحديات من عجز فى إمدادات السولار والغاز وكذلك التوافق مع القوانين البيئية عن طريق خفض الانبعاثات الناتجة عن حرق الوقود في محطات التوليد وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري، وذلك بالاستعانة بخبراء متخصصين من الجانب المصري بمكتب الالتزام البيئي والألماني بشركة توف رينولد.
وقد تم تدريب عدد 96 مهندس من شركات التوزيع وبناء قدراتهم وإكسابهم خبرات تؤهلهم للعمل كمبدرين معتمدين في مجال ترشيد الطاقة.
قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة / اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، واتحاد الصناعات الدنماركي وبحضور ممثلي خمسة عشر شركة من الشركات المصنعة لتطبيقات الطاقة الشمسية في مصر بتنظيم عدة اجتماعات للشبكة الوطنية لمصنعي نظم الطاقة الشمسية وهي شبكة تم تشكيلها بهدف إنتاج مكون مصري في مجال تطبيقات الطاقة المتجددة ينافس المنتج المستورد، وذلك حرصا على المشاركة بدور فعال في حل مشكلة الطاقة بإيجاد حلول بديلة من الطاقة الجديدة والمتجددة وتقديم الدعم للمصنعين المصريين.
المجهودات التي تمت من خلال تلك الاجتماعات:
ينظم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة / اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع شركة “ريمنفرا ” Riminifiera – منظمة المعرض التجاري الدولي للمواد وكفاءة الطاقة والتنمية المستدامة – معرض اكوموندو – في مدينة ريميني بإيطاليا تحت رعاية وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، ووزارة البيئة الإيطالية وذلك على مدار ثلاثة أعوام متتالية. حيث إن مكتب الالتزام البيئي يقوم بتنظيم مشاركة المصانع المصرية التي تتبع القطاعات الصناعية المختلفة بالمعرض.
فقد يعتبر المعرض هو المنصة الأكثر اعتماداً لجنوب أوروبا ودول حوض البحر الأبيض المتوسط، وذلك لوفرة فرص العمل في إعادة تدوير النفايات والمواد الخام، وكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والكيمياء الخضراء إلى جانب أحدث الاستراتيجيات الدولية للإبداع البيئي. كما أن المعرض يتضمن أحدث تكنولوجيات الاقتصاد الأخضر ومعالجة وتدوير المخلفات والطاقات الجديدة والمتجددة.
يهتم أيضاً معرض اكوموندو بالعمل على معالجة المياه واستصلاح التربة، وقد تم بالفعل تمثيلا للكيمياء الحيوية بالإضافة إلى السيارات التنقلية ومشروع المدينة المستدامة الذي يركز على الشبكات الكهربائية الذكية والمنازل والمباني الذكية والأمن والسيطرة على الأراضي وشبكات الطرق وتخفيض استهلاك الطاقة، ومواد وحلول جديدة للمباني المستدامة والمركبات الهجينة الكهربائية ونماذج ذكية لتجميع ومعالجة النفايات واستردادها.
قام مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة / اتحاد الصناعات المصرية بتنفيذ عدة جولات بمحافظات الوجه القبلي وذلك من أجل توسيع النطاق الجغرافي للمكتب ليضم محافظات الصعيد. فبدأ المكتب زيارته بمحافظة سوهاج بعقد ندوة تعريفية بالتعاون مع جمعية مستثمري سوهاج عن الخدمات الفنية والتمويلية التي يقدمها مكتب الالتزام البيئي للشركات أعضاء اتحاد الصناعات في محافظة سوهاج من خلال آلية القرض الدوار مع عرض لبعض قصص النجاح للشركات التي نجحت بمساعدة المكتب في تنفيذ مشروعات التنمية المستدامة بمحافظة سوهاج.
ثم استكمل المكتب زيارته لمحافظة بني سويف ومحافظتي البحيرة والغربية وذلك بالتعاون مع المركز المصري لتنمية المشروعات، و نقطة التجارة الدولية، والصندوق الاجتماعي للتنمية للترويج لمشروعات التنمية المستدامة بمشاركة عدد كبير من ممثلي المنشآت الصناعية بمختلف القطاعات.
خلال الزيارات التي تمت بالمحافظات تم عمل توعية على تطبيقات المسئولية الاجتماعية بالمنشآت الصناعية حيث يعمل المكتب على تشجيع الشركات على أن يكون دورهم أكثر فاعلية بأن تكون لكل شركة سياستها الخاصة بها في مجال المسئولية المجتمعية وأن تتميز مبادراتها بالاستدامة مما سينعكس بشكل إيجابي على المجتمع وعلى الشركة، بحيث يمكن أن تقدم للمجتمع خدمات في نطاق تخصصها، كذلك فإن الأولوية الأولى هي العاملين بالشركة وذلك من خلال تقديم أجور عادلة تضمن لهم حياة كريمة، و توفير جو عمل آمن وصحي ومراعاة مبادىء السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، مما سيضمن ولاء العاملين وإحسساسهم بالانتماء والفخر، والذي سينعكس بدوره على تحسين جودة المنتج وزيادة قدرته التنافسية محليا وعالميا.
أيضاً تبني المكتب مبادرة للترويج والتشجيع على استخدام بدائل نظيفة لمصادر الطاقة التقليدية بهدف الترويج لاستخدام الطاقة الشمسية للقطاعات الصناعية والسياحية في مصر.
إلى جانب أن المكتب حريص على دعم المصانع الواقعة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات والتي يعمل بها العديد من النساء إيمانا من المكتب بأهمية دور المرأة في التنمية وحقها في توفير بيئة نظيفة والعمل في مناخ صحي علاوة على توعية أصحاب المصانع بأهمية تطبيق شروط السلامة والصحة المهنية والقوانين الحاكمة لعمالة الأطفال حتى لا يقع المصنع تحت طائلة القانون.
نظم مكتب الالتزام البيئي / اتحاد الصناعات المصرية بالتعاون مع غرفة الصناعات الكيماوية ووزارة الدولة لشئون البيئة عدة دورات تدريبية على كيفية تنفيذ وتطبيق النظام المتوافق عالمياً لتصنيف وتمييز الكيماويات وذلك لمساعدة الشركات على ضمان استمرار صادراتها للاتحاد الأوروبي وإلى جميع دول العالم و أيضا لمساعدة الشركات التي تستهدف التصدير مستقبلا على توفيق أوضاعها طبقا للتشريعات الدولية الموضوعة.
وقد تم تناول الموضوعات التالية:
فإن النظام المتوافق عالمياً لتصنيف وتمييز الكيماويات GHS – Globally Harmonized System of Classification and Labeling of Chemical هو معيار دولي لتصنيف الكيماويات والتعريف بمخاطرها وهدفه الأعلى هو ضمان وصول المعلومات الخاصة بمخاطر المواد الكيماوية إلى العاملين والمستهلكين في صيغة متوافقة وشاملة في جميع الدول حول العالم. و قد أقر الاتحاد الأوروبي نظام التصنيف والتمييز للمواد الكيماوية في ديسمبر 2008 ودخل حيز التنفيذ كقانون في يناير 2009 وقد أعطى هذا القانون فترة سماح تنتهي في ديسمبر 2010 لتصنيف وتمييز المواد الكيماوية التي يتم تداولها داخل الاتحاد الأوروبي تبعا للمتطلبات القانون الجديد. كما أنه يجب على الشركات التي في سبيلها للتوافق مع متطلبات نظام ال REACH تصنيف الكيماويات الخاصة بها قبل تقديم ملف التسجيل النهائي.
وقد قام بالتدريب في تلك الدورات فريق من الخبراء الدوليين في الصناعات والتشريعات المتعلقة بالكيماويات من الجهات التالية:
و الجدير بالذكر أن مكتب الالتزام البيئي قد قام بالعديد من الأنشطة المتعلقة بنظام تقييم وتسجيل المواد الكيماوية REACH منها عقد ثلاثة اجتماعات للجنة القومية التنسيقية لتأهيل الشركات للتوافق مع نظام REACH ،وعقد ثمانية اجتماعات للأمانة الفنية الخاصة باللجنة القومية، وأخيراً إنشاء موقع الكتروني خاص باللجنة القومية لتوفير جميع المعلومات الفنية المتعلقة بنظام REACH للشركات.
يقوم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومنذ عام ٢٠١٣ بتنفيذ العديد من الدورات التدريبية وورش العمل لبناء القدرات ورفع الوعي للقطاع الصناعي فيما يتعلق بتطبيقات الأمان والسلامة المتعلقة بإدارة المواد الكيماوية داخل المنشآت الصناعية وأثناء مراحل التداول من وإلى المنشآت الصناعية.
نظم السلامة الكيماوية (Chemical Safety)
هي نظم تعمل على حماية العاملين من المخاطر الناتجة من التعامل أو التعرض للمواد الكيماوية (هي جهد يبذل لمنع وقوع الحوادث والحد من العواقب غير المقصودة) عن طريق الإجراءات المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية والبيئية.
نظم أمان المواد الكيماوية (Chemical Security)
هي نظم تعمل على حماية المواد الكيماوية من العنصر البشري لتجنب وقوع الحوادث المتعمدة مثل السرقة والبيع لتحقيق مكسب مادي.
ويشترك كلا من نظم الأمان ونظم السلامة الكيماوية في الأهداف التالية:
المجهودات التي تمت في مجال الأمان والسلامة الكيماوية
يهتم مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة بالعديد من القضايا التي تهم الصناعة وخاصة مفهوم السلامة والصحة المهنية باعتبارها من أهم القضايا التي تلعب دوراً كبيراً في تحسين ظروف العمل للعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لهم فإن الأولوية الأولى هي العاملين بالشركة حيث أنهم يشكلون حجر الزاوية في الصناعة.
فمفهوم السلامة والصحة المهنية في الصناعة هو الذي يهتم بالحفاظ على سلامة وصحة العامل، وذلك بتوفير بيئات عمل آمنة خالية من مسببات الحوادث أو الإصابات أو الأمراض المهنية، أو بعبارة أخرى هي مجموعة من الإجراءات والقواعد والنظم في إطار تشريعي تهدف إلى الحفاظ على العمال من خطر الإصابة والحفاظ على ممتلكات المنشآت الصناعية من خطر التلف والضياع .
مجهودات مكتب الالتزام البيئي:
إذا كان لديك أي استفسارات .. نحن هنا للمساعدة
اتصل بنا