القروض الميسرة من مكتب الالتزام البيئي ، أكثر جاذبية
مع مساعدات فنية لترشيد الاستهلاك 20% علي الاقل
لمواجهة الزيادات المتتالية في أسعارالطاقة نتيجة رفع الدعم عن أسعار الوقود والكهرباء بداية من يوليو 2014 وحتى 2022 ، هناك فرص كبيرة لاستفادة الشركات والمصانع المصرية من تنفيذ تكنولوجيات تحسين كفاءة الطاقة وتحقيق وفرمادى وفترة استرداد سريعة للاستثمارات من خلال القروض الميسرة لمكتب الالتزام البيئي ، و خبرات خبراؤه الفنيون ، مما يجعلها ذات جاذبيه ماليه واقتصاديه ايضا، بالإضافة إلى عائد بيئي متمثل في خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى وتحسين جودة الهواء مما سيمثل خطوة إيجابية ومؤثرة لقطاع الصناعة بما يتواكب مع التزامات مصر بهذا الخصوص
أضاف د. شريف الجبلي رئيس لجنة التسيير بمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة باتحاد الصناعات المصرية أن مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة يقوم بتنفيذ برامج مراجعات للطاقة وإعداد دراسات لبحث سبل ترشيدها ،دراسات عملية مدعومة بقروض ميسرة تصل إلى 7 مليون جنية وبمصاريف إدارية 3.5% تسدد على 5 سنوات متضمنة سنة سماح وفقا للدراسة الفنية المقترحة وبالتعاون مع جهاز شئون البيئة والبنوك المشاركة لتيسير التطبيق الفعلي لنتائج الدراسات التي تساعد الشركات على مواجهة الزيادة في الأسعار و خفض تكلفة الإنتاج وزياده القدرة التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية عن طريق خفض تكلفة الطاقة المستهلكة
يضيف م. أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي ان سجل المكتب يتضمن إعداد دراسات وتقديم حلول فنية لأكثر من 530 منشأة صناعية فى أكثر من 12 قطاع صناعي وفقا لخطة عمل المكتب لتقديم الدعم الفني للقطاعات الصناعية المختلفة بالإضافة إلى تمويل ودعم استثمارات أكثر من 95 مشروع في مجال تحسين كفاءة الاستهلاك حققت عائد اقتصادي ووفورات تصل إلى 40 مليون جنية سنويا وزمن استرجاع للاستثمارات أقل من 5 سنوات ، في ظل زيادة ضغوط منافسة دولية تتطلب مجاراة المعايير الدولية بنفس الخصوص
جدير بالذكران ارتفاع أسعار الطاقة محليا إدت إلى زياده تكلفة سعر المنتج في حين يبلغ استهلاك قطاع الصناعة من الطاقة الكهربائية ما يعادل 27% من إجمالي استهلاكات الطاقة الكهربائية بمصر و نصيب الغاز الطبيعي المستخدم فى الصناعة فتصل نسبته إلى 15% من إجمالي الإنتاج، من المهم والضروري فى الفترة الحالية النظر لتكلفة الطاقة بحرص أكبر و ربطها بتكلفة الإنتاج والعمل على خفض هذة التكلفة لكل وحدة منتج والتى تعرف بالكثافة النوعية للطاقة
تؤكد م. وفاء إسماعيل رئيس قطاع الطاقة بالمكتب ان إدارة المكتب ساعدت وبقوه في نشر مفهوم الإدارة الشاملة للطاقة والذى يقدم اقتراحات محددة ومشروعات قابله للتنفيذ ، ومن أهم المشروعات التي تم تطبيقها تزويد أفران صهر السيليكات بمبادلات حرارية لتسخين هواء الاحتراق ادى إلى خفض استهلاك الوقود بما يعادل 660000 ألف جنية سنويا واستبدال ولاعات تشغيل الجلفنه بولاعات ذاتية الاسترجاع الحراري حقق وفر500000 جنيها من الطاقة المستهلكة، هذا بالإضافة إلى استبدال المحركات التقليدية بمحركات عالية الكفاءة بوفر 338000 جنيها و تغيير اللمبات الصوديوم منخفضة الكفاءة بلمبات ليد عالية الكفاءة وبنسبة وفر تصل إلى 80 % من الطاقة المستهلكة فى الإضاءة تعادل 360500 جنيه ، بالإضافة إلى تحسين كفاءة الإضاءة وزيادة عدد ساعات التشغيل ، ومن أجدى المشروعات التى تم تنفيذها بقطاع الصناعات المعدنية استبدال أفران الصهر المفتوحة بأفران محكمه تعمل بالغاز المسال والتى حققت وفرا ماديا يعادل 600000 جنية سنويا نتيجة الوفر فى الطاقة الكهربائية المهدرة بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل ، هذا بالإضافة إلى تطوير نظام البخار والاستفادة من متكثفات البخار فى بعض العمليات الصناعية تحقيق وفر في الوقود المستهلك قارب على 450000 جنية ووفر في المياه يعادل 1100 م3 ،و خفض الكيماويات المستخدمة فى معالجة المياه
ومن التكنولوجيات المقترحة فى الدراسات المقدمة للشركات بهدف الوفر فى استهلاكات الطاقة تحسين نظم العزل لعدد 11 شركة , ورفع كفاءة الاحتراق بالوحدات الحرارية لأكثر من 25 شركة ، وتطبيق تكنولوجيا استرجاع حرارة العادم لعدد18شركه وتحويل الوقود المستخدم إلى الغاز الطبيعى لأكثر من 30 شركة ، كل المؤشرات البيئيه لها تؤكد تحقيق خفض سنوى فى كميات ثانى أكسيد الكربون المسئول عن ظاهرة الإحتباس الحرارى ، كالتزام علي القطاع الصناعي محليا ودوليا
ندعوا الشركات فى القطاعات الصناعية المختلفة للاستفادة من خبراتنا التى تم تطبيقها فى الشركات المماثلة وان تحسن الإختيار بالنسبة للمعدات الموفرة للطاقة منذ البداية والتحويل لمصادر الطاقه المتجددة لتحقيق الأهداف البيئية والتنموية معا